نكاح مهر وى مسمى نكند ، اگر او را طلاق دهد ، پيش از دخول مهر واجب نشود ، اما متعت واجب شود ، و قدر واجب براى امام مفوض است ، تا بر هر كس آن نهد كه لايق حال وى بود عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ابن عباس گفت - اكثر المتعة خادم و اقلّها مقنعة . ابن عمر گفت - يمتّعها ثلثين درهما - اينست كه اللَّه گفت . مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ . وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ - پيش از نزول اين آيت كسى كه زن را طلاق دادى پيش از مسيس ، از آن مهر كه وى را مسمى بودى ، هيچ چيز بر مرد لازم نيامدى ، بلكه متعت واجب بودى ، به حكم اين آيت كه در سورة الاحزاب است : - يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ . . . تا آنجا كه گفت فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا پس چون اين آيت آمد ، آن حكم متعت منسوخ شد ، و نيمه مهر مسمى واجب گشت . فذلك قوله : وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ - اين آن گه باشد كه طلاق دهد پيش از دخول ، بر مرد است نيمهء مهر مسمى ، و بر زن عدت نه ، اما اگر مرد بميرد پيش از دخول ، مهر مسمى تمام بر مرد واجب آيد ، و بر زن عدت وفات لازم آيد . آن گه گفت إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ - مگر كه آن زنان اهليت عفو دارند بثيابت و بلوغ و عقل و رشد ، عفو كنند ، و آن يك نيمه مهر كه ايشانراست بشوهران بگذارند ، و نخواهند . أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ - يا زن بكر و نا باشد و جايز الامر نبود ، ولى دارد ، پدر يا جد ، اين ولى اگر عفو كند و بگذارد ، آن نيمهء مهر روا باشد ، و اين مذهب جماعتى مفسران است ، اما درست تر آنست كه أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ عفو شوهرست ، و إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ عفو زن و ولى ، ميگويد - مگر آن زن و ولى وى آن نيمه كه ايشانراست فرا گذارند ، و به شوهر بخشند ، و هيچ